خلاصة عمدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٠

موارد النهى عن العمل بالقطع

موارد النهى عن العمل بالقطع

موارد النهى عن العمل بالقطع

بعد ما عرفت من إمكان ورود النهى عن العمل بالقطع فيما إذا كانت مقدّماته وأسبابه غير صحيحة ، أو عرض على المقطوع عنوان أهمّ ، آخر ، يطلب حكماً غير حكم المقطوع . تصل النوبة إلى مقام الإثبات ويمكن أن يقال إنّ الروايات تنهى عن العمل بالقطع في بعض الموارد :

منها : الروايات الواردة في العمل بالقياس والاستحسان ، فإنّ إطلاقها ، أو ظاهرها يشمل صورة حصول القطع أيضاً ، وإليك جملة منها :

ففي الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام يقول : إنّ أصحاب المقائيس طلبوا العلم بالمقائيس ، فلم تزدهم المقائيس من الحقّ إلّا بعداً ، وإنّ دين الله لا يصاب بالمقائيس . « 1 »

وفى الكافي عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام تردّ علينا أشياء ليس تعرفها في كتاب الله ولاسنّته فننظر فيها ، قال : لا ، أما أنّك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطات كذبت على الله عزّوجلّ . « 2 »

وفي الكافي أيضاً عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال إنّ من أبغض الخلق إلى الله عزّوجلّ لرجلين ، رجل يكله الله إلى نفسه فهو حائر ( جائر ) عن قصد السبيل . . . إلى أن قال : وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيّأ لها حشواً من رأيه ثمّ قطع به ، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت ، لا يدرى أصاب أو أخطا لا يحسب العلم في شئ ممّا أنكر ولا يرى أنّ وراء ما بلغ فيه مذهباً . « 3 » الحديث .

وإلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على النهى عن القياس مطلقاً ولو كان موجباً للقطع ، وحملها على خصوص القياس الظنّىّ ينافي إطلاقها ، هذا مضافاً إلى دلالة بعض الأخبار على ملاك النهى ، وهو قصور العقل عن الإصابة ، وهو يعمّ الظنّ والعلم .

( 1 ) جامع الأحاديث ، ج 1 ، ص 270 . ( 2 ) جامع الأحاديث ، ج 1 ، ص 275 . ( 3 ) جامع الأحاديث ، ج 1 ، ص 302 .