خلاصة عمدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

الفصل الثالث عشر : في الأمر بعد الأمر

وعليه فيرفع موضوع الأوّل بالثاني فإنّ ظهور الأمر وضعاً في التأسيس يمنع عن إطلاق المادّة .

وذلك لما عرفت من منع ظهور الهيئة في الأمر الثاني في التأسيس مع سيق الأمر الأوّل هذا مضافاً إلى إمكان منع ظهور الهيئة في التأسيس رأساً .

وعليه فالأمر الثاني مع عدم تقيد المتعلّق بالمرّة الأخرى لا يفيد إلّا التأكيد فتدبّر جيّداً .