دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — الجزء ١، الصفحة ٥١٠

النظر إلى الصورة مع عدم معرفة الناظر لصاحب الصورة

ثالثاً : يمكن العودة إلى ما ذكره السيد الخوئي في الواسطة القريبة ، كالمرآة ، من وجود ارتكاز بعدم الفرق بين الصورة وذي الصورة ؛ إذ على هذا الارتكاز يمكن الحكم بحرمة النظر إلى الصورة كحرمته إلى ذيها . وهذا الارتكاز إمّا راجع إلى ما قلناه سابقاً في التعليق الأوّل ، فيكون العرف هو مرجعيّته ، أو إلى هذه النظرية الأخيرة التي ترجع إلى تحديد ملاكات باب الستر والنظر ، فيكون مآله إلى ارتكاز متشرّعي منطلق من فهم - ولو نسبي - للملاكات والخصوصيّات الراجعة إلى الأحكام .

ونتيجة البحث أنّ التعامل مع الصورة في مسألتي النظر والستر - دون اللمس - حكمه حكم التعامل مع ذي الصورة تماماً ، بلا فرق بين الصور المتحرّكة والثابتة ، وبين البثّ المباشر وغير المباشر .

النظر إلى الصورة مع عدم معرفة الناظر لصاحب الصورة

النظر إلى الصورة مع عدم معرفة الناظر لصاحب الصورة

قلنا بأنّ بعض الفقهاء ذهب إلى تجويز النظر إلى الصورة مع عدم معرفة الناظر للمرأة التي في الصورة ، ويجوز للمرأة إيصال أفلام الفيديو أو الكاميرا إليه لتظهير صور فوتوغرافية وغيرها لها .

والمستند في ذلك قد يكون وجود الواسطة البعيدة ، وقد يكون أمراً آخر :

أ - أما إذا كان المدرك هو أصل وجود الواسطة فالمفترض عدم التمييز بين المعرفة وعدمها ؛ لفرض أنّ العنصر المجوّز هو الواسطة . وهي موجودة في الحالين معاً ، فلا معنى للتفصيل بين المعرفة وعدمها .

ب - وأما إذا كان المدرك أمراً آخر ، فقد يقال :

أولًا : إنّ هناك انصرافاً في أدلّة الستر والنظر عن مثل الصورة التي لا يعرف