دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

1 - نظرية شرعيّة تقليد المرأة أو عدم اشتراط الذكورة في مرجع التقليد

الثقافة الإسلامية والفقه السنّي عبر إصدار نصّ معارض لمضمون ما اتفق عليه أهل السنّة أو فعلته بعض نساء الصدر الأول ، فإن هذا أحد أشكال الردع وبيان الخطأ ، وثمة شكل آخر يتبلور عبر تكوين وعي متشرّعي لا يسمح بانعقاد حكم من قبيل ما اتفق عليه الفقه السنّي ، بل يراه بارتكازه منافياً للشريعة ، وهذا كافٍ في تحقيق الردع وبيان الحق ، ومن غير البعيد أن يكون أهل البيت عليهم السلام قد استخدموا هذا السبيل عبر عشرات من النصوص التي تفيد تنحّي المرأة عن مثل هذه المجالات ، مثل إمامة الجماعة ، ومنصب القضاء ، والشهادة ، إضافة إلى ما دلّ على عدم تولّيها شيئاً ، وما دلّ على ضعفها ، ونقصان عقلها ، وعدم مشاورتها وما شابه ذلك ، فإنّ هذا الحجم الهائل من النصوص يمكنه - بتراكمه - أن يساهم في تكوين ارتكاز متشرّعي رادع بنفسه ، يكون له من قوّة الردع ما قد لا يكون لنصّ صريح .

وما قلناه في هذه المناقشة بناحيتها الثانية في غاية المتانة من وجهة نظرنا ، بيد أنها تفتقر إلى إثبات مفرداتها ، وسوف نتعرّض لاحقاً لهذه المفردات التي قد يدّعى مساهمتها في تكوين بناء متشرعي ، لنرى مدى جدوائيّتها في ذلك ، بل حتى لو فرض صحّة هذه المفردات ، ليس هناك ما يؤكّد وجود ردع ارتكازي متشرعي نتيجتها ، ذلك أن هذه النصوص عرفتها الساحة السنّية - ولو بعد حقبة الحضور - ربما شبه ما عرفها المناخ الشيعي ، والمفترض أنها لم تفعل فعلها في تكوين ردع ارتكازي في المجتمع الديني السنّي ما قد ينفي ضمانها تحقيق الردع في المجتمع الشيعي ، ولا أقلّ من الشك القويّ المضعف للمناقشة .

الدليل الخامس : التمسّك بما دلّ على حجية الرواية ، حيث صرّحوا فيها بعدم الفرق بين الرجل والمرأة « 1 » ، مع ادعاء أن الملاك في باب الرواية والإفتاء واحد ،

( 1 ) انظر على سبيل المثال : المامقاني ، مقباس الهداية في علم الدراية 2 : 50 ؛ ومحمد المجاهد ،