دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

فصل في الاجزاء في مورد كشف خلاف الامر الظاهري بالدليل الخاص

التفصيل بين كشف الخلاف بالقطع أو بالأمارات والأصول : وقد ظهر من جميع ما تقدم عدم الفرق بين كون كشف الخلاف بالقطع أو بغيره بعد كون الجميع من الحجج ناظراً إلي الواقع .

التفصيل بين المجتهد والمقلد

التفصيل بين المجتهد والمقلد

وحاصله القول بالسببية لرأي المجتهد بالنسبة إلي المقلد فيجزي لو تبدل رأيه وعدمه بالنسبة إلي نفسه لأن سنده الأمارات والأصول .

وفيه : عدم تمامية السببية وإن عمله أيضاً يكون من جهة كون رأي مجتهده كاشفا عن الواقع وطريقا اليه وليس دليل جواز التقليد أو وجوبه إلا من هذا الباب . وعلي فرض التسليم فقد عرفت فيما تقدم من التفصيل بين السببية والطريقية إنها أيضاً لا تفيد الإجزاء ومصلحة المؤدي لا ربط لها بالواقع فارجع .

نعم القول بالإجزاء بدليل السيرة كلام آخر حق وسيجيء إنها تفيد الإجزاء بالنسبة إلي المجتهد والمقلد .

فتحصل من جميع ما تقدم أن عدم الإجزاء في الحكم الظاهري إذا كشف خلافه هو الموافق للقاعدة .

فصل في الاجزاء في مورد كشف خلاف الامر الظاهري بالدليل الخاص

فصل في الاجزاء في مورد كشف خلاف الامر الظاهري بالدليل الخاص

ثم إن القاعدة بعد اقتضائها عدم الإجزاء مطلقاً في الأمر الظاهري قد يتمسك بوجوه للإجزاء :

الأول : في خصوص باب الصلاة يكون لنا قاعدة لا تعاد المستفادة من النص