دروس حول صلاة المسافر — الجزء ١، الصفحة ٤٦

وأمّا شروط القصر فأُمور :

والحاصل : انّ من زار البيت بعد رجوعه من عرفات يكون مسافراً فإيجاب التمام عليه لا يستقيم كما لا يخفي .

وقد يجاب عنه بأنّ إيجاب التمام انّما هو بلحاظ كون مكة وحواليها من مواضع التخيير بين القصر والإتمام ، وانّ الإتمام أفضل الفردين .

ولا يخفي ما فيه :

أمّا أوّلًا : فلأنّ حكم الإتمام في الصحيحة إنما هو من جهة كون المقيم بمنزلة أهل مكة لا من حيث كونها من مواضع التخيير .

وأمّا ثانيا : فلأنّ المشهور عدم كون منى من مواضع التخيير ، بل يختص ذلك ببلدة مكة شرّفها اللّه تعالى .

نعم قد يقال إنّ الإتمام في منى من هذه الجهة أيضاً ، لأنّ في موضع التخيير في مكة أقوالًا ثلاثة :

أحدها : أنّه مختص بالمسجد الحرام .

ثانيها : انّه عبارة عن بلدة مكة شرّفها اللّه تعالى .

ثالثها : مجموع الحرم الشامل لمنى أيضاً ، وعليه يكون منى من مواضع التخيير .

إلّا أنّ القول الأخير ضعيف جداً ، فلا يصلح الاعتماد عليه .

فالأولى أن يجاب عنه بأنّ ذيل الخبر يجب إمّا طرحه أو ردّ علمه إلى أهله ولا يضرّ هذا بحكم صدره كما لا يخفي ، أو يقال إنّ ذلك الحكم مختص بمورده ، أعني : المقيم بمكة إلّا أنّ الظاهر لا قائل بذلك أحد من الأصحاب .

الأمر الثالث : قد ادّعى بعضهم إعراض المشهور من القدماء قدس سرّهم عن روايات عرفة حيث لم يستندوا إليها في مقام الفتوى مع كونها بمرأى ومسمع منهم ، كيف ؟ وهي وصلت إلينا عن طريقهم .

ومن الظاهر انّ إعراضهم عن الخبر يوجب وهنه وإن كان صحيح السند عندنا ، لكونه كاشفاً عن وجود خلل فيه عندهم ، كما أنّ عملهم بخبر ضعيف ظاهراً يوجب