دروس حول صلاة المسافر — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

المدار في اعتبار مكان الأذان

لم يسمع الأذان الصادر من وسطها من الخارج لا مناص من اعتبار الأذان الصادر في آخر المحلّة من ناحية المسافر كما هو ظاهر « 1 » .

أقول : في كلامه نظر من وجهين :

الأوّل : أنّ ما ذكره من شمول الإطلاق على من يسمع الأذان من خارج البلد الصغيرة أو المتوسّطة يناقض ما ذكره سابقاً من اعتبار الابتعاد في حدّ الترخّص .

توضيحه : أنّه لو فرضنا أنّ المسافر يسمع الأذان من خارج البلد من قرب سوره ولكنّه لو بَعُدَ من السور خطوات عديدة كالخمسين مثلًا لا يسمعه ، فانّ لازم ما ذكره هنا وجوب القصر عليه في هذا المكان مع أنّه لم يحصل الابتعاد بعدُ كما لا يخفي .

وإن قلت : ولعلّه قدس سرّه ، لا يكتفي بمجرد خفاء الأذان بل يشترط خفاء الجدران أيضاً .

قلت : هذا ليس بصحيح لما تقدم منّا أنّ الأصل في حدّ الترخّص عنده هو خفاء الأذان وحده ، وأمّا التواري فهو أمارة عليه .

الثاني : أنّه إحالة إلى المجهول ، إذ لم يعيّن معيار البلدان الكبيرة أو غيرها في الشريعة ، وكلامه المذكور وإن كان ظاهراً في أنّ المعيار في ذلك سماع الأذان من خارج البلد وعدم سماعه كذلك ، فإن سمعه فهو صغير أو متوسط وإلّا فهو كبير ، إلّا أنّه لا دليل عليه جزماً ، ولعله لهذا قال : لا مناص من اعتبار الأذان الصادر من آخر المحلّة .

والظاهر انّ المعتبر هو الأذان الواقع في آخر البلد دون وسطه فإذا كان يسمع الأذان في آخر البلد فلا يقصّر .

وبالجملة أنّ المدار على الأذان الواقع في آخر البلد من ناحية المسافر ، لأنّ حمله على الغير يحتاج إلى قرينة .

( 1 ) - مستند العرود ، ج 8 ، ص 212 .