دروس حول صلاة المسافر — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

اعتبار حدّ الترخص في القصر

وصرّح في مواضع اخر على كون الرواية مرسلة وضعيفة « 1 » .

فكلامه قدس سرّه لا يخلو من التهافت والتناقض .

وكيف كان فالرواية مرسلة على الظاهر بقرينة التعبير « وبالإسناد » الظاهر في أنّ سند هذا الحديث مثل سند الحديث السابق وحيث إنّ الحديث السابق مرسل بلا كلام لمكان قوله : « عن رجل » فيكون الثاني مثله ، إذ لا معنى لأن يقال إنّ حمّاداً نقل الرواية الثانية عن الإمام بلا واسطة ، وإلّا لا يستقيم قوله : « وبالإسناد عنه » ، كما لا يخفي على المتأمّل ، مضافاً إلى أن رجوع الضمير في « عنه » إلى الصادق عليه السلام لا يخلو من بُعد بل لا يصحّ كما هو ظاهر .

وربّما يؤيّده ما ذكره العلّامة البروجردي قدس سرّه ، بقوله بعد نقل صحيحة ابن سنان : « لإعتضاد صحيحة ابن سنان بروايات أُخرى . . . » « 2 » .

فانّ التعبير بالإعتضاد ظاهر في عدم صحة الرواية عنده ، وإلّا لكان الأنسب التعبير بصحيحة أُخرى كما لا يخفي .

وكذا يؤيّده ما ذكره المجلسي قدس سرّه ، حيث قال : « بهذا الإسناد عنه عليه السلام ، قال : « إذا سمع الأذان أتمّ المسافر » والمراد من الإسناد ما ذكره قبل ذلك في كتاب المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عُمير عن حمّاد بن عثمان عن رجل عن أبي عبداللّه عليه السلام » « 3 » .

الموضع الخامس : في تعيين محل الترخّص وحدوده في الإياب .

( 1 ) - المصدر . ( 2 ) - البدر الزاهر ، ص 238 . ( 3 ) - البحار ، ج 89 ، ص 26 .