دروس حول صلاة المسافر — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

اعتبار حدّ الترخص في القصر

نعم الرواية ضعيفة السند وإن عبّر عنها بالموثّقة في كلام جماعة لأنّ في سندها محمد بن علي الكوفي الملقّب بأبي سمينة ولم يوثق ، فلا تصلح إلّا للتأييد .

وكيفما كان فلا ينبغي التأمّل في أنّ الروايات في مقام بيان الحدّ . فعليه لا يجري في مثله الكلام المتقدم ، أعني تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر لتكون العبرة بأحدهما ، إذ لا يمكن أن يكون للشيء حدّان إلّا إذا فرضنا تطابقهما في الصدق بحيث لا ينفكّ أحدهما عن الآخر ومن الضروري اختلافهما في المقام وحصول أحدهما ، وهو عدم سماع الأذان قبل خفاء الجدران دائماً ، فإنّ شعاع البصر ومدى إبصاره أبعد بكثير من مدى الأمواج الصوتية ، ولذا ربّما يرىَ الإنسان في البيداء شخصاً من بعيد ويناديه بأعلى صوته فلا يسمع وهذا واضح لكل أحد .

على أنّ الأذان لم يعهد وقوعه في آخر البلد ، بل يقع بطبيعة الحال في وسطه أو في المسجد الواقع في وسط المحلّة الأخيرة فنفس البلد يشغل مقداراً من البعد لا محالة ، ولو فرض وقوعه في مصر كما هو مورد الرواية المتقدمة سيّما إذا كان من البلدان الكبيرة فربّما لا يصل الصوت إلى آخر البلد فضلًا عن خارجه ، أو أنّه ينقطع لدى الابتعاد عنه قليلًا كمائة متر أو مأتين مع أنّ الجدران أو البيوت بَعْدُ ظاهرة لا تخفي إلّا بعد طيّ مسافة بعيدة .

والحاصل : أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ شعاع الصوت أقصر من شعاع البصر فينقطع السماع أوّلًا ثم بعد مدة تخفي الجدران ويتوارى عن البيوت .

فعليه لا يمكن الالتزام بأنّ الحدّ أحد الأمرين إذ مرجعه إلى أن العبرة بالأوّل ، أعني عدم السماع ، كما لا يمكن الالتزام بأنّه مجموع الأمرين ، إذ مرجعه إلى أن العبرة بالأخير وهو التواري والخفاء بل لابدّ وأن يكون الحدّ إمّا هذا أو ذاك ، فطبعاً تقع المعارضة بين الدليلين لتعذّر الجمع بينهما بارتكاب التقييد في المفهوم أو المنطوق لا بنحو العطف بالواو ، ولا بنحو العطف ببب ( أو ) فلابدّ من العلاج .

وملخّص الكلام : أنّ الروايات ظاهرة في أنّها مسوقة لبيان المعرّف وأن العبرة بنفس البعد كما فهمه الفقهاء ولا عبرة بالتواري الأصلي منه والتبعي من جبل أو غيم