دروس حول صلاة المسافر — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

حكم المعرض عن الوطن

حكم المعرض عن الوطن

حكم المعرض عن الوطن

مسألة 55 : من سافر معرضاً عن وطنه لكنه لم يتّخذ وطناً غيره يقصّر . [ 1 ]

[ 1 ] أقول : في هذه المسألة فروض أربعة :

أحدها : ما لو قصد مكاناً معيّناً وأراد أن يجعله وطناً له إذا وصل إليه ، فالظاهر أنّه لا إشكال في وجوب القصر عليه في الطريق ، لأنّه مسافر ما لم يتخذ وطناً جديداً بلا فرق بين طول سفره أو قصره ، إذ المفروض عدم اندراجه في العناوين المتقدمة الموجبة للتمام .

ثانيها : ما إذا قصد أخذ محل ما وطناً بعد الإعراض والتلبّس بالسفر إلّا أنّه لم يقصد مكاناً معيّناً بعدُ ، بل يسافر من هنا إلى هناك لتحصيل مكان مناسب فيكون مثل الأوّل في الحكم .

ثالثها : ما إذا خرج من وطنه معرضاً عنه ولم يقصد أخذ وطن أصلًا بل كان من قصده السير والسياحة ، فيجب عليه التمام . لأنّه كالسائح في الأرض في عدم صدق المسافر عليه .

رابعها : ما إذا تردّد في أخذ الوطن وعدمه ، والظاهر أنّه يقصّر لصدق عنوان المسافر ، وقد تقدّم منّا انّ المناط في صدق السفر وتحقّق موضوع القصر هو الذهاب ، وأمّا الإياب فلا موضوعية له ، بل هو من لوازم الذهاب .

ومنه يظهر الخدشة فيما ذكره السيد الحكيم قدس سرّه بقوله :

« بل يمكن القول بوجوب التمام عليه وإن كان متردّداً في التوطّن وعدمه لاختصاص أدلّة الترخّص بغيره ممن كان له وطن يسافر عنه ويرجع إليه » « 1 » .

( 1 ) - المستمسك ، ج 8 ، ص 87 .