دروس حول صلاة المسافر — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

حكم الإقامة في السفر وكان عمله في السفر

« وأمّا الإقامة في غير بلده فلم نرَ إلى زمن المحقّق قدس سرّه ، من تعرّض لقاطعيّتها ؛ نعم ألحق المحقق والعلّامة ومن تأخّر عنهما بإقامة العشرة في البلد ، العشرة المنويّة في غيره . . . » « 1 » .

ومن هنا قال في « الحدائق » في مقام الإيراد على رواية يونس الآتية :

« وهذه الرواية مع ضعف سندها وإن كانت عاريةً عن الإشكالات المتقدمة إلّا أنّها تضمّنت الرجوع إلى التقصير بالإقامة في غير بلده أيضاً ، وقد عرفت من كلامهم التخصيص ببلده . . . » « 2 » .

وظاهره كما ترى هو الردّ للرواية لأجل كونها مخالفة للمشهور .

وتحصّل أنّ في المسألة خلافاً من جهتين :

إحديهما : في أصل قاطعية الإقامة .

ثانيتهما : في تعميم الحكم - بعد القول بالثبوت - على الإقامة في غير بلده أيضاً ، ولذا تمسّك المحقّق الأردبيلي قدس سرّه ، وصاحبي الحدائق والمدارك بعموم ما دلّ على وجوب الإتمام للمكاري والجمّال وغيرهما ممن اتّخذ السفر عملًا فأوجبوا عليه الإتمام وإن أقام في الأثناء عشرة أيّام ، لصدق عنوان العملية حينئذٍ عندهم .

إذا عرفت ما ذكرناه يقع الكلام في دليل المشهور .

فنقول قد استدلّوا على قاطعية الإقامة مطلقاً لحكم السفر بروايات :

الأُولى : صحيحة هشام بن الحَكَم .

الثانية : رواية يونس بن عبد الرحمان .

الثالثة : صحيحة عبداللّه بن سنان .

أمّا الرواية الأُولى : فقد روى هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام ، قال :

( 1 ) - البدر الزاهر ، ص 135 . ( 2 ) - الحدائق ، ج 11 ، ص 392 .