دروس حول صلاة المسافر — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

حكم من كان عمله دون المسافة ثم سافر لها

حكم من كان عمله دون المسافة ثم سافر لها

حكم من كان عمله دون المسافة ثم سافر لها

مسألة 48 : من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملًا له كالحطّاب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب إلّا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفاً وإن لم يكن بحدّ المسافة الشرعية ، فانّه يمكن أن يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر بحدّ المسافة خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلًا . [ 1 ]

[ 1 ] أقول : لا كلام في وجوب القصر لمن سافر إلى حدّ المسافة اتفاقاً وإن كان عمله التردّد إلى ما دون المسافة .

إنّما الكلام في قوله قدس سرّه : « إلّا إذا كان يصدق . . . » حيث إنّه ظاهر في أنّ التردّد إلى ما دون المسافة على قسمين :

أحدهما : ما يصدق عليه المسافر عرفاً ، كثلاثة فراسخ فصاعداً .

ثانيهما : ما لا يصدق ذلك فيه كفرسخ مثلًا فإنّه يصدق عنوان المسافر في الأوّل دون الثاني ، وحيث إن عنوان السفر صادق عليه وكان سفره هذا شغلًا له يكون من أفراد كثير السفر ، فيجب عليه التمام بالخروج إلى المسافة .

وفيه : أنّ السفر الشرعي غير متحقّق في هذا المقام فلا محالة يكون السفر إلى حدّ المسافة سفراً اتفاقياً فيجب عليه القصر لعدم موضوع للإتمام أصلًا .

وأمّا قوله قدس سرّه : « خصوصاً فيما هو . . . » ، فلم يعلم له وجه أصلًا ، ولعله من طغيان القلم ، حيث إنّ مورد البحث على المشهور ما كان شغلًا له بل لاوجه له بناءً على ما عندنا من عدم اعتبار الشغل ، فتذكّر .