دروس حول صلاة المسافر — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

حكم ما إذا عرض في الأثناء غرض محرّم

نعم تصحّ الخصوصية المزبورة في نفس الباقي من المسافة بعد ارتفاع الحرام إلّا أنّ كلامه غير ناظر إلى هذا الفرع .

وكيف كان فقد صرّح المحقق الخوئي قدس سرّه ، بأنّه لم يظهر وجه لهذه الخصوصية واستظهر أنّه سهو من القلم « 1 » . وكذا السيد الحكيم قدس سرّه ، فراجع « 2 » . وقبلهما السيد البروجردي قدس سرّه ، والاصطهباناتي في تعليقتهما على العروة ، وكلامهم متين جدّاً .

ثم إنّ بعض من عاصرناه - سيد عبد الأعلى السبزواري - قد فسّر العبارة بأنّ المراد أنّه إذا لم يكن الباقي بعد الحرام مسافة بمعنى انّه لو استثنى الحرام من الوسط ، فربّما لا يكون الباقي من الطريق مسافة يتأكّد الجمع حينئذٍ ، أمّا القصر فلأنّ المجموع ثمانية فراسخ فيتحقّق موضوعه ، وأمّا التمام فبلحاظ عدم تحقق السفر أصلًا ، لأنّ المفروض كونه أقلّ من المسافة مع كون قصده حراماً « 3 » .

وفيه أوّلًا : إنّه خلاف الظاهر ، لأنّ لفظ « الباقي » ظاهر فيما بقي من المسافة بعد ارتفاع الحرام .

وثانياً : إنّه لا وجه للاحتياط حينئذٍ ، بناءً على مبنى السيد قدس سرّه ، من رجوع القيد - إباحة السفر - إلى الحكم ، فإنّ المكلّف عنده مسافر لغةً وعرفاً ، غاية الأمر استثنى حكم القصر ما دام كونه عاصياً ، فإذا ارتفع المانع يترتّب عليه حكمه ، وهو القصر من غير حاجة إلى الاحتياط .

ولنا في المقام احتمال آخر ، وهو أن يكون المراد من الباقي ما بقي من الطريق من حين عروض قصد المعصية إلى المقصد ، فيكون المعنى من عرض عليه قصد الحرام في الأثناء مع بقاء قصد الإباحة أيضاً ، ولم يكن الباقي من حين عروض قصد الحرام إلى المقصد مسافة ، حينئذٍ لا يصدق عليه سفر المعصية ، فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام .

( 1 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 149 . ( 2 ) - المستمسك ، ج 8 ، ص 66 . ( 3 ) - فلاحظ تعليقته على العروة ، ص 147 .