دروس حول صلاة المسافر — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

مدار حلّية وحرمة السفر

ذلك إذا ساعدته الأدلّة ، ولذا لا نقول بذلك في البلوغ بريدين ، فإنّ جميع ما ذكر فيه التمام من أنواع سفر المعصية في النصوص كان محرّماً واقعياً لا قصديّاً اعتقادياً » « 1 » .

وقال العلّامة الخوئي قدس سرّه :

« الظاهر دوران وجوب التمام مدار الحرمة الواقعية المنجّزة ، فلا يكفي مجرد الثبوت في الواقع قبل بلوغه إلى المكلّف وتنجّزه عليه ، كما لا يكفي مجرد الاعتقاد أو الظاهر المستند إلى الأصل مع مخالفته للواقع بل لابدّ من اجتماع الأمرين معاً » « 2 » .

إذا عرفت ذلك فنقول يقع الكلام في صورتين :

الأُولى : ما إذا اعتقد الحلّية مع كون السفر حراماً واقعاً .

والثانية : أن يعتقد الحرمة مع كونه مباحاً في الواقع سواء كان الاعتقاد مستنداً إلى بيّنة أو طريق أو أصل من الأُصول .

أمّا الصورة الأُولى : وهي ما اعتقد الحلّية وسافر وقصّر ثم تبيّن بعد ذلك حرمة السفر ، كما إذا سافر وقصد قتل مهدور الدم ، ثم تبيّن أنّه محقون الدم .

والظاهر انّه لا إشكال في كفاية القصر ، ولو انكشف الحال بعده وانّه كان حراماً في الواقع .

والوجه في ذلك هو صدق السفر المباح عليه وأنّه مسير حق أوليس بباطل شرعاً وعقلًا ، إذ المفروض انّ الحرمة الواقعية غير منجّزة عليه بسبب جهله .

وبالجملة إنّ دليل التمام مع عدم تنجّز الحرمة لا يشمل المورد ، ولا أقلّ من انصرافه عنه ، وعلى هذا فلا يتحقّق موضوع التمام وهو العاصي بسفره .

وأما الصورة الثاني : أعني : ما إذا اعتقد حرمة السفر أو اقتضى الأصل حرمته مع كونه حلالًا واقعاً ، فهل الاعتبار على الحلّية الواقعية كما عليه الأكثر ، استناداً إلى أنّ الحكم معلّق على الموضوع بوجوده الواقعي ، وحيث إنّ السفر كان مباحاً في الواقع

( 1 ) - المستمسك ، ج 8 ، ص 60 . ( 2 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 137 .