حاشية جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٨١

[ هويةالكتاب ]

حكمها بلسان نفي الحقيقة أو يدرج ما ليس من أفراد الحقيقية فيها بلسان أنه منها ، كما مر عن الشارح قدس سره في ص 250 .

قوله في ج 1 ، ص 256 ، س 22 : « يكون الإقامة معرفه » .

أقول : أي معرف الوقت .

قوله في ج 1 ، ص 256 ، س 22 : « فالوقت الذي يشتغل » .

أقول : ولا يخفى أن ظاهر قوله « المقيم الذي يصلي معه » في الرواية ظاهر في إمام الجماعة ، فالمراد من الوقت هو وقت إقامة الجماعة ، فالمنهي هو هذا الوقت وأما فيما عداه فلامنع فيجوز التطوع فيه .

قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 4 : « يخصصها في بعض الصور » .

أقول : كالتطوع بالنوافل المرتبة في ما إذا لم يخف فوت فضيلة الفريضة ، أو التطوع في غير الوقت الذي يشتغل المصلون بالفريضة ، أو في غير وقت إقامة الجماعة على ما استظهرناه .

قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 5 : « إن لم يتم » .

أقول : هذا مضافا إلى ما مر من شواهد التقية في عموم المنع .

قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 8 : « فليتأمل » .

أقول : وسيجيء رفع اليد عن التأمل في آخر العبارة في مسألة جواز التطوع لمن عليه قضاء الفريضة .