حاشية جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٧٨

[ هويةالكتاب ]

قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 14 : « أما الحكم الثاني » .

أقول : وقد مر ما ينفع في المقام في ص 246 .

قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 17 : « سيجيء الكلام فيه » .

أقول : راجع ص 257 وحاصله منع دلالة الأخبار على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة ، بل المراد هو الاهتمام بشأن الفريضة وعدم تأخيرها عن وقت فضيلتها بواسطة النافلة ، ثم تأمل فيه فكيف كان فإن ثبت المنع فهو وإلا فيمكن التمسك بالاستصحاب كما مر .

قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 21 : « فيستفاد مما ورد » .

أقول : يمكن المناقشة في الدلالة بأن إثبات أفضلية آخر الليل لا يدل على عدم بقاء وقتها بعد مضي الليل .

قوله في ج 1 ، ص 253 ، س 7 : « وربما يتمسك » .

أقول : ويمكن التمسك في الجملة بصحيحة عمر بن يزيد وصحيحة سليمان بن خالد ، فإنهما تدلان على عدم مشروعية نافلة الليل بعد الفجر فيما إذا تعمد في التأخير وكان عادته ذلك .

قوله في ج 1 ، ص 253 ، س 8 : « لا يستفاد منها عدم الجواز » .

أقول : لاحتمال أن يكون المقصود من التوقيت هو بيان حد الفضيلة .