حاشية جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

[ هويةالكتاب ]

قوله في ج 2 ، ص 540 ، س 20 : « فإن أصابه لم يكن له » .

أقول : ولا يخفى عليك أن الإصابة تصدق على قتل الصيد وهكذا أخذ الصيد ، فان الظاهر أنه أيضا أصابة ، ولو لم يقتله ، وأما أكل لحم الصيد أو إرائة الصيد فلا يكون أصابة فلا أقل من الشك فالأصل هو البراءة .

قوله في ج 2 ، ص 541 ، س 1 : « من أتى النساء » .

أقول : ولا يخفى أن اتيان النساء ظاهر في الوطي ، كما يشير اليه قوله تعالى ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) فلا يشمل التقبيل واللمس ، ولا أقل من الشك فالأصل هو البراءة .

قوله في ج 2 ، ص 541 ، س 6 : « يجمع بينهما بتقييد » .

أقول : فيكون الشرط هو الاتقاء من الصيد والنساء في احرامه .

قوله في ج 2 ، ص 542 ، س 5 : « لكون الصحيح المذكور » .

أقول : أي المذكور في الصفحة السابقة وهو صحيحة معاوية بن عمار ، الدالة على أن الشرط هو الاتقاء في حال النفر عن الصيد .

قوله في ج 2 ، ص 542 ، س 5 : « وظاهر أنه لا مجال » .

أقول : ولا يخفى عليك أن بعد ذهاب المشهور إلى الخبرين علم أن المشهور لم يعملوا باطلاق الرواية حيث دلت على أن الشرط هو الاتقاء عن الكبائر ، والخبران دلا على أن الشرط هو الاتقاء عن الصيد والنساء ، كما أن المشهور لم يعملوا