حاشية جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

[ هويةالكتاب ]

قوله في ج 1 ، ص 570 ، س 12 : « مخالفة لفتوى الأصحاب » .

أقول : لعل العبارة « الحرمة المخالفة » أو تكون بالنصب على الحالية .

قوله في ج 1 ، ص 571 ، س 8 : « واحتمل تخصيص الحكم » .

أقول : ومع هذا الاحتمال لا مجال لجعله من مستحبات صلاة الميت ، ولو للمأموم .

قوله في ج 1 ، ص 574 ، س 6 : « إلا أن يقال : » .

أقول : ولكن دليل جواز الجمع بين الجنازتين لا يختص بهذه الصحيحة ، بل يدل عليه ما دل على جواز الجمع في الصلاة على الرجل والمرأة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة كيف يصلي عليهما ؟ قال يجعل الرجل وراء المرأة ويكون الرجل مما يلي الإمام إذ السؤال عن الصلاة عليهما .

قوله في ج 1 ، ص 574 ، س 13 : « كما لا يخفى » .

أقول : لعل عدم الخفاء من باب أن الطرفين من اليد ، على ما فسره بعض اللغويين ، خارجان عن الذراع ، بخلاف ما هو المعروف من ذراع اليد .

قوله في ج 1 ، ص 574 ، س 17 : « فجعله أمارة خلاف الظاهر » .

أقول : أي أمارة على أربعة وعشرون ميلا .

قوله في ج 1 ، ص 574 ، س 18 : « حيث يكون مقولا بالتشكيك » .

أقول : لاختلاف الناس في الرؤية .