حاشية جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

[ هويةالكتاب ]

أقول : كانخفاض محل المأموم عن محل الإمام أو المشي إلى غير جهة الإمام ، مع عدم الخروج عن جهة القبلة .

قوله في ج 1 ، ص 507 ، س 7 : « لكنه يشكل بناء على حرمة » .

أقول : ولعل الإشكال هو الإشكال المذكور في المستمسك : من دعوى كون القرينة على عدم العموم ، هو حرمة قطع النافلة الملازم لوجوب فعلها بعد الشروع فيها ، فلاتكون حينئذ من التطوع . ولكن يدفعها إن الظاهر من التطوع ما كان تطوعا ، لابالنظر إلى حرمة القطع ، بل يكون صرف وجوده تطوعا ، وإن وجب إتمامه على تقدير الشروع فيه ، هذا مضافا إلى إمكان منع حرمة القطع بقول مطلق في النافله حتى في هذه الصورة .

قوله في ج 1 ، ص 507 ، س 8 : « ومع هذه الشبهة » .

أقول : وقد عرفت الجواب عن الشبهة المذكورة ، ومع الجواب المذكور ، فالدليل على الاستحباب ، لعله هو ما في المستمسك : من أن الظاهر من الصحيح المذكور هو أفضلية القطع لتدارك فضل الجماعة كما هو ظاهر الأكثر .

قوله في ج 1 ، ص 507 ، س 22 : « من قبيل الشك في المقتضي » .

أقول : وفيه أن أدلة اعتبار الاستصحاب تعم الشك في المقتضي ، كما قرر في محله .

قوله في ج 1 ، ص 509 ، س 17 : « فلاتنافي رجحانها » .