حاشية جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ١١٨

[ هويةالكتاب ]

قوله في ج 1 ، ص 320 ، س 17 : « ولو استظهر شرطية الطهارة » .

أقول : لاعتبار الطهارة ، في الإقامة بحسب الأخبار ولكن المشهور جعلوها شرطا للكمال ، فافهم .

قوله في ج 1 ، ص 321 ، س 13 : « أو بنحو آخر » .

أقول : كداعي محبوبية العمل له تعالى .

قوله في ج 1 ، ص 321 ، س 16 : « وإن كان يتوجه عليهم » .

أقول : وقد مضى في ص 280 ذلك ، وأوردنا عليه بأن المانع عن التقرب هو المبغوضية الفعلية وهي منتفية عند الجهل بالموضوع فما ذهبوا إليه من صحة العبادة مع الجهل بالموضوع في محله فراجع .

قوله في ج 1 ، ص 322 ، س 6 : « من التعيين لعدم حصول » .

أقول : أي من تعيين العنوان من الظهرية أو العصرية وأما قصد الوجوب والندب فلا ، إلا إذا توقف تعيين عنوان العمل على قصد أحدهما فيما إذا اختلفت الماهية وتعددت .

قوله في ج 1 ، ص 323 ، س 1 : « لو تحقق سبب الأمرين » .

أقول : ومن المعلوم أنه غير ثابت .

قوله في ج 1 ، ص 323 ، س 15 : « صرف الوجود » .

أقول : وعليه فيكون التعدد باعتبار الوجود كأن يقول الآمر أوجد نزها وأوجد نزها آخر .