خمس در عصر پيامبر (ص) و پاسخ به برخى شبهات (فارسى) — الصفحة ١٠٢
روايات تفويض
حرام و . . . كند . به موجب روايت ، رسول خدا ركعتهايى را جز در سفر به نماز اوليه افزود ، و سپس مىفرمايد :
" فأجاز الله عزّوجل له ذلك " ،
يعنى خداى متعال اجازه داد اين تشريع را به رسول خويش .
حاصل كلام اينكه خداوند تشريع بعضى از احكام را توسط رسول خدا تجويز كرده ، و البته در نهايت همه احكام مؤيد به تأييد الهى است ، به اذن قبلى و يا با اجازه بعدى . عبارت " فأجاز الله عزّوجل له ذلك " اين احتمال را كه پيامبر ( ص ) مجاز باشد هرطور كه خواست احكام را تشريع كند منتفى مىكند . ايشان مجاز است حكم را آن طور كه خدا راضى است تشريع نمايد ؛ يعنى در حقيقت مشيت خدا را تبديل به قانون كند .
بايد دقت داشت كه عبارت " أجاز الله له ذلك " در روايت نقل شده ، مطلقات تفويض امور به رسول خدا ( ص ) را مقيد مىكند .
اين احتمال مىشود نوع دوم از معناى دوم تفويض ، كه در كنار تفويض امر ابلاغ قابل توجه و تأمل است .
البته علامه مجلسى ( قدس سره ) مىفرمايد كه نوع دوم از معناى دوم تفويض - يعنى اينكه اهل بيت ( عليهم السلام ) حكم را تشريع كنند و خدا اجازه دهد - تكلف دارد ، مگر به اين معنا كه حكمى نزد ايشان به وديعه گذارده شده باشد ، و ايشان مجاز باشند هنگام نياز آن را آشكار نمايند . استدلال ايشان به آيه " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ . . . " است كه دلالت مىكند بر اينكه دين به صورت كامل تشريع شده است .
روايت پنجم :
« أبوعلي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة أنّه سمع أباجعفر وأباعبدالله ( عليهما السلام ) يقولان : إن الله تبارك