حكومت اسلامى در نهج البلاغه (فارسى) — الصفحة ٢٥٦
لزوم مشورت در امور
رجحان كسى مثل ساير اقشار جامعه و يا پائين‌تر از آنان ، ترجيح مرجوح مىباشد و كارى غيرعقلائى است .
« عبده » در شرح خود آورده‌است كه :
« مغيرة بن شعبه » به حضرت عليه السلام پيشنهاد كرد حكم فرماندارى بصره را براى « طلحه » و فرماندارى كوفه را براى « زبير » بنويسد و معاويه را تا مدتى در كار خود باقى بگذارد ، تا دلها آرام گيرد و بيعت عمومى به پايان برسد ، و امور حكومت استقامت يابد و آنگاه هرتصميمى كه حضرت خواست ، اتخاذ كند . « 1 »
طبرى نيز در تاريخ خود آورده‌است :
ابن عباس به امام عليه السلام پيشنهاد كرد كه معاويه را بر كار خود باقى بگذارد و در پى آرام شدن اوضاع و قوام حكومت ، او را عزل كند . « 2 »
حضرت در پاسخ اين پيشنهاد ، به ابن عباس فرمودند :
« لَكَ أن تُشيرَ عَلَىَّ وَارى ، فَانْ عَصَيْتُكَ فَاطِعْنى » . « 3 »
برتو لازم است و اين حقّ توست كه نظر مشورتى خود را به من بگويى ، من در اين‌باره فكر مىكنم و اگر به نتيجه‌اى خلاف رأى تو رسيدم ، بايد از من اطاعت كنى ، و سرپيچى ننمايى .
ابن‌عباس در پاسخ حضرت فرمود : اين مسلم است كه تو نبايد از من اطاعت كنى ، بلكه من مىبايست مطيع امام خويش باشم .
ناگفته نماند كه بر مشاور لازم و واجب است كه جوانب تصميم مشورت كننده را بسنجد و سپس رأى خود را بى هيچ كم و كاست بيان كند . او نبايد از دايره انصاف خارج شده و احياناً اغراض شخصى خود را دخيل نمايد و با بيان نظريه‌اى غير
( 1 ) - شرح حديدى ، ج 1 ، ص 232 . ( 2 ) - تاريخ طبرى ، ج 6 ، ص 3089 ؛ مروج‌الذهب ، ج 2 ، ص 365 . ( 3 ) - نهج‌البلاغه ، حكمت 321 .