حكومت اسلامى در نهج البلاغه (فارسى) — الصفحة ٢٥٢
لزوم مشورت در امور
« لا مُظاهَرَةَ اوْثَقُ مِنَ الْمُشاوَرَةِ » . « 1 »
تكيه‌گاهى محكم‌تر از مشورت يافت نمىشود .
بىترديد آنكه بىمشورت عملى را انجام دهد ، اگر به مقصد برسد ، كبر و غرور از وى دور نخواهد گشت و اگر به مقصد نرسد ، از اثرات سوء تدبيرش در امان نخواهد بود و لذا در هر دو صورت استبداد در آراء و پرهيز از مشورت با هلاكت همراه است .
« مَنِ استَبَدَّ بِرأيِهِ هَلَكَ » . « 2 »
آنكه در آرائش استبداد بورزد هلاك خواهد گشت .
البتّه لازم نيست آدمى رأى مشاورين را بپذيرد و مجبور به اعمال آن باشد ، بلكه مراد از مشورت اين است كه آراء جمع شود و صحت و سقم ديدگاههاى مختلف سنجيده شود و آدمى به فراخور حال خود راهى مناسب را برگزيند چه همان راه مورد نظر خودش باشد و چه مسير پيشنهادى ديگران .
حضرت در حكمت 173 فرموده‌است :
« مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الآراءِ عَرَفَ مَواقِعَ الْخَطاءِ » .
آنكه از افكار ديگران استقبال كند ، نقطه‌هاى خطا و اشتباه را متوجه مىشود .
حاكم جامعه نيز از اين امر مستثنى نيست و بلكه او به مشورت سزاوارتر است .
چرا كه سعادت و هلاكت ملت در گرو تصميمات حكومتى اوست .
ناگفته نماند كه حاكم معصوم چون وجود مقدّس حضرت على عليه السلام از هرگونه مشورت‌خواهى غنى و بىنياز است ، او كه به وقايع آسمانها و گذشته و آينده آگاه است ، طبعاً حكمى صادر مىكند كه همه‌جانبه بوده و قابل نسخ نباشد ، بنابراين نظر
( 1 ) - بحارالأنوار ، ج 75 ، ص 104 . ( 2 ) - نهج‌البلاغه ، حكمت 161 .