حجية الحديث — الصفحة ٧٠٧

نتائج البحث في أدلّة نظريّة حجية خبر الواحد الظنّي

المتأخّرون من عدم قيام دليل على حجية مطلق الظن .

نتائج البحث في أدلّة نظريّة حجية خبر الواحد الظنّي

نتائج البحث في أدلّة نظريّة حجية خبر الواحد الظنّي

توصّلنا من مجموع ما تقدّم في استعراض أدلّة نظرية حجية الحديث الظنّي أو خبر الواحد الظني إلى أنّه لم يقم دليلٌ ، لا من كتاب ، ولا من سنّة ، ولا من إجماع ، ولا من شهرة ، ولا من سيرة عقلائية ، ولا متشرّعية ، ولا من دليل عقل بالخصوص ، ولا بالعموم . . على حجية خبر الواحد الظني ولا مطلق الظنّ ، فالصحيح عدم حجيّة خبر الواحد ، وأنّ الحجّة هو الخبر الموثوق المطمأنّ بصدوره ، فضلًا عن المقطوع بصدوره نتيجة تواتر أو غيره ، وقد سبق في مباحث السنّة المحكيّة اليقينية أن ناقشنا كل الأدلّة على يقينية الكتب الأربعة والصحيحين وغيرها ، وذلك في كتابَي : نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي ، والمدخل إلى موسوعة الحديث النبوي .

ولعلّ ما توصّلنا إليه هنا مطابق أو قريب جداً ممّا عاد وأقرّ به الشيخ الأنصاري ، حيث ذهب - بعد الانتهاء من دراسة مختلف أدلّة حجيّة خبر الواحد - إلى القول بما نصّه الحرفي : هذا تمام الكلام في الأدلّة التي أقاموها على حجيّة الخبر ، وقد علمت دلالة بعضها وعدم دلالة البعض الآخر . والإنصاف أنّ الدالّ منها لم يدل إلا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤدّاه ، وهو الذي فُسّر به الصحيح في مصطلح القدماء ، والمعيار فيه أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيداً ، بحيث لا يعتني به العقلاء ، ولا يكون عندهم موجباً للتحيّر والتردّد الذي لا ينافي حصول مسمّى الرجحان ، كما نشاهد في الظنون الحاصلة بعد التروّي في شكوك الصلاة ، فافهم . وليكن على ذكر منك ، لينفعك فيما بعد « 1 » .

وقد لمسنا من بعض المتأخّرين ميلًا لهذا التوجّه في إنكار حجيّة خبر الواحد الثقة ،

( 1 ) فرائد الأصول 1 : 366 ؛ وللآشتياني مقاربة لهذا النص راجعها في : بحر الفوائد 1 : 179 .