حجية الحديث — الصفحة ٦٩٧

الانسداد بين قانون الاحتياط وقاعدة نفي الحرج

وهذا الجواب الذي ذكرناه صحيح على غير نظريّة مثل المحقّق العراقي القائل بأنّ تنجيز العلم الإجمالي إنمّا هو على نحو العلّية لا الاقتضاء ، كما يرتبط بمسألة المعيّن من الأطراف وغيره ، ويمكن تصحيحه على غير نظريّةٍ أيضاً ، فهو تابع للمختار في مباحث العلم الإجمالي .

ثانياً : وهي الملاحظة التي أثارها المحقق الخراساني صاحب الكفاية ، وحاصلها أنّ الاحتياط إذا كان يؤدّي إلى اختلال النظام فلا إشكال في سقوطه ، أما إذا لم يؤدّ إلى ذلك بل اقتصر على الإفضاء إلى الحرج والعسر ، فتقديم دليل العسر والحرج على دليل الاحتياط مشكل ؛ وذلك أنّ قاعدة الحرج تتّصف بالحكومة على أدلّة الأحكام الأولية ؛ لأنها تنفي الحكم الضرري والحرجي بنفي موضوعه فتكون حاكمةً ، وهذا لا علاقة له بما إذا كانت الأحكام غير ضررية ولا عسرية ، إلا أنّ حكم العقل بالجمع بينها أدّى إلى

الاحتياط العَسِر ، وهذا معناه أنّ قاعدة الحرج لما كانت تنفي الأحكام الشرعية الحرجية لم يكن لها علاقة بالحرج الموجود هنا ؛ لأنّ هذا الحرج هنا هو حكم عقلي حرجي وليس حكماً شرعيّاً حرجيّاً ، فلا يُنفى بالقاعدة .

نعم ، إذا ذهبنا إلى أنّ قاعدة الحرج لا تنفي الحكم الحرجي بل تنفي الحكم الذي ينشأ الحرج من ناحيته ، فهنا يمكن إجراء القاعدة ؛ لأنّ الحرج هنا وإن كان نتيجة حكم العقل بالاحتياط ، إلا أنّ السبب في ذلك يرجع إلى نفس الأحكام الشرعية المجهولة ؛ لأنّ وجودها هو الذي دفع العقل للاحتياط ، فهي منشأ الحرج وإن لم تكن حرجيةً « 1 » .

ويجاب عن كلام الخراساني هذا :

1 - إنّ قاعدة نفي الحرج ليست نافيةً للحكم بلسان نفي الموضوع ، وكذلك الحال في قاعدة نفي الضرر ، إذ لو كانت كذلك للزم أن تكون مفيدةً لحرمة الحرج والضرر نفسه ، لا لإلغاء الحكم الحرجي ، فأنت عندما تقول : لا ربا بين الوالد وولده ، فهذا

( 1 ) كفاية الأصول : 358 - 359 .