حجية الحديث — الصفحة ٦٦٨

مداخلات نقديّة على منهاجيات التعاطي المتبادل في الضرر المظنون

نعم هذا الأمر يستدعي الظنّ بالمفسدة النوعية وهي غير الضرر ، وهنا لا صغرى القاعدة موجودة ولا الكبرى .

النوع الثاني : المحرّمات الناشئة عن المفسدة الشخصية ، مثل حرمة أكل السم أو شرب الخمر ، فإنّ المفسدة اللاحقة هنا ترجع بالضرر على الفرد نفسه ، وهنا تكون الصغرى متحقّقة ، لكنّ الكبرى ممنوعة هنا ؛ إذ لا دليل على لزوم دفع الضرر الدنيوي المظنون في مثل هذه الحالات إذا لم يكن التكليف منجّزاً ، وإلا لزم الاحتياط في الشبهات الموضوعية في حال احتمال الضرر والظنّ به ، ولا يقول به أحد ، بل يمكن أن نضيف - كما ذكر الخراساني والخوئي في مباحث البراءة - بأنّ أصل قاعدة لزوم دفع الضرر الدنيوي المقطوع والمظنون والمحتمل باطلة مع وجود غرض عقلائي .

ولعلّ هذا الكلام كلّه أو بعضه هو ما يقصده من عبّر بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلّقات ، ولا ملازمة بين المفسدة والمضرّة « 1 » .

مداخلات نقديّة على منهاجيات التعاطي المتبادل في الضرر المظنون

مداخلات نقديّة على منهاجيات التعاطي المتبادل في الضرر المظنون

هذه هي جهة المناقشة الثانية في دليل دفع الضرر المظنون الذي استدلّ به لإثبات حجية مطلق الظنّ ، وفي مطاوي الحديث عن بيان هذه المناقشة ، سجّلنا بعض الملاحظات ، ونذكر هنا جملة الملاحظات التي لدينا عليها ، وبعض المداخلات ، مع اعتقادنا بصحّتها في النهاية ، وهي :

الملاحظة الأولى : إنّ أغلب الردود التي قيلت في مسألة الضرر الأخروي المظنون إنما تُفهم في سياق نظريّة قبح العقاب بلا بيان ، كما هو واضح ، وإلا فالقائلون بمسلك حقّ

( 1 ) انظر مجمل فقرات هذا الجواب كلّه المذكور في هذه الجهة الثانية برمّتها عند : الأنصاري ، فرائد الأصول 1 : 178 - 180 ؛ والخراساني ، كفاية الأصول : 354 - 355 ؛ والنائيني ، فوائد الأصول 3 : 219 - 222 ؛ والخوئي ، مصباح الأصول 2 : 215 - 218 ؛ وغيرها من أمّهات الكتب الأصوليّة ، وبعض مقاطع الكلام ظاهرة في أنها إضافة منّا ، تعميقاً أو مناقشة ، فلاحظ وقارن .