حجية الحديث — الصفحة ٦١٩

أزمة دوران الأمر بين رادعيّة العمومات ومخصّصيّة السيرة

غير قضايا الدماء والحدود بينما يؤخذ برواياته لوحده في الدين إذا كان ثقةً في أمور قد تمسّ أصل باب القضاء والشهادات والدماء والحدود أحياناً ؟ ! بل قد اشترط كثير من فقهاء المسلمين « 1 » في الشاهد أن لا تكون له مصلحة وأن لا يكون له نصيب فيما يشهد به ، وإلا فلا تقبل شهادته ، مثل شهادة الشريك في المال المشترك ، أو شهادة السيّد لعبده المأذون ، أو شهادة الوصيّ فيما وصّي فيه ، مع أنّ الكثير جداً من الروايات الموجودة في كتب المسلمين يشملها هذا المنطق ، خاصّة روايات التاريخ وتفسير القرآن والعقائد والمناقب والمثالب ونحو ذلك ! هذا فضلًا عن شرط الإيمان بالمعنى الأخصّ عند فقهاء الإماميّة ، فهذا غريبٌ يحوي تهافتاً ومفارقة ، فلابدّ من اعتبار ذلك مزاجاً دينيّاً رادعاً عن السيرة العقلائية ولو ردعاً جزئيّاً ، الأمر الذي سيغيّر كثيراً من طرائق الاجتهاد ومناهج إثبات النصوص الحديثيّة ، وسيقترب غاية الاقتراب من مسلك الوثوق واليقين .

ومن الطبيعي هنا أنّ من لم تثبت عنده تلك الأدلّة هناك هو - في الواقع - في غنى عن هذا البحث ، على خلاف من ثبت عنده دليل العدم ، لكن مع ذلك كانت طريقة العلماء البحث ولو على نظريّات غيرهم ، مما يدلّ على مدى استيعابهم وشموليّة متابعتهم للمواقف والنظريّات . ونحن بدورنا ثبت عندنا هناك وجود دليل قرآني على عدم حجيّة خبر الواحد الظنّي ، تؤيّده بعض المجموعات الحديثيّة ، إلى جانب شبهة إجماع عند المتقدّمين ، إلى جانب بعض التأثيرات لبعض الأدلّة العقليّة والعقلانيّة التي تقدّم الكلام عنها بالتفصيل ، وفي المقابل لم يثبت عندنا وجود دليل على حجيّة خبر الواحد ، فكذلك نحن في غنى عن هذا البحث ، لكن من الأنسب أيضاً التعرّض له ، لما له من أهميّة ، وهو يقوم على فرض تحقّق السيرة العقلائيّة الراسخة على العمل بالآحاد .

وقد أجيب عن هذه الملاحظة بأجوبة عدّة ، بعضها دخل في تعقيد بعيد عن الروح

( 1 ) انظر - على سبيل المثال - : الخوئي ، منهاج الصالحين 2 ، تكملة منهاج الصالحين : 23 .