حجية الحديث — الصفحة ٣٨

تعليقات على محاولات بعض المعاصرين نقد الفهم الاحتمالي للتواتر

الثاني ، فإنّ الكلام في عنصر الضرورة الذي تعبّر عنه فكرة الاستحالة ، أي ضرورة العدم ، فيمكن تحقّق الصدف النسبية في كثرة كاثرة من ناحية الإمكان المنطقي ، وإن كان مستبعداً من ناحية الإمكان الواقعي ، وهو استبعاد قائم على المنطق الاستقرائي نفسه ، فالصحيح التعامل مع التواتر على أساس المنطق الاحتمالي لا المنطق البرهاني ، ويكفي الشك في هذه الكبرى لنسف أساس التفسير الأرسطي لفكرة التواتر ؛ إذ الشك معناه عدم وجدان العقل في قبلياته معطى من هذا النوع الكبروي الذي يدّعيه المنطق الأرسطي .

تعليقات على محاولات بعض المعاصرين نقد الفهم الاحتمالي للتواتر

تعليقات على محاولات بعض المعاصرين نقد الفهم الاحتمالي للتواتر

وربما يمكن الانتصار للمذهب العقلي هنا من خلال ما قد يظهر من بعض الكلمات ، وذلك أنّه إذا تمّت الموافقة على إمكان كون الصدفة دائميّة أو أكثرية ، فهذا معناه عدم إمكان التوصّل إلى قانون العليّة ؛ إذ أيّ تعاقب نجده بين شيئين ولو متكرّرين لن يمكنه أن يثبت لنا علّية أحدهما للآخر أو معلوليّتهما لعلّةٍ ثالثة ؛ لأنّه من الممكن أن يكون اجتماعهما لآلاف المرّات معاً قد وقع صدفةً واتفاقاً ، وكثرتها أو حصولها على الدوام لا يمنع عنه مانع عقلي فيظلّ أمراً ممكناً ، وينتج عن ذلك انهيار مبدأ العليّة في العلوم والمعارف ! ! فمن خلال مبدأ العليّة نفسه وضرورات المحافظة عليه تثبت هذه القاعدة بوصفها من المعطيات العقليّة القبليّة ، بل إنّ احتمال العليّة معلول القبليات العقلية ومن دونها لا معنى له ، وهذا يعني أنّ قانون الاتفاق لا يكون دائميّاً ولا أكثريّاً ليس سوى إعادة صياغة عقليّة لقانون العليّة نفسه ، فكيف نؤمن بالعليّة وننكره « 1 » .

( 1 ) انظر : محمد ناصر ، نهج العقل ، تأصيل الأسس وتقويم النهج : 311 - 312 ؛ وله أيضاً : مقالة : موجب اليقين في التجربة والتواتر ، مجلّة المعرفة العقليّة ، العدد 1 : 79 - 83 .