دروس في القواعد التفسيرية ( الحلقة الثانية ، القسم الأول ) — الصفحة ١٩٧

نقد كلام العلامة المجلسي

القرآن على ما أنزله اللَّه تعالى وجمعه أمير المؤمنين عليه السلام وإنّما نهونا عليهم السلام عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف يزيد على الثابت في المصحف ، لأنّها لم يأت على التواتر وإنّما جاء بالآحاد . وقد يغلط الواحد فيما ينقله » ( 1 )

.

ولكنه خلاف مقتضى إجماع الأصحاب على جواز القراءة بكلّ القرائات السبع ، كما جاءَ في كلام الطوسي والطبرسي وغيرهما .

وقال السيد الخوئي : « وأما بالنظر إلى ما ثبت قطعياً من تقرير المعصومين عليهم السلام شيعتهم على القراءة ، بأيّة واحدة من القرائات المعروفة في زمانهم عليهم السلام ، فلا شك في كفاية كل واحدة منها . فقد كانت هذه القرائات معروفة في زمانهم عليهم السلام ، ولم يرد عنهم أنّهم ردعوا عن بعضها . ولو ثبت الردع ، لوصل إلينا بالتواتر ، ولا أقل من نقله بالآحاد .

بل ورد عنهم عليهم السلام إمضاء هذه القرائات بقولهم : اقرأ كما يقرأ الناس ، اقرأوا كما عُلِّمتم . وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز بالقرائات السبع أو العشر » ( 2 )

.

وعرفت من كلامه عدم اختصاص الجواز بالقرائات السبع ، وتعميمه إلى القراءة المتداولة الفعلية المضبوطة في المصاحف الموجودة .

ولكن الذي أشار إليه بقوله : « فقد كانت هذه القرائات معروفة في زمانهم عليهم السلام » ، فيه نظرٌ ؛ إذ القرّاء السبع لم يكونو موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وآله ولم يكونوا معروفين في زمان الأئمة عليهم السلام ، وإنّما اشتهروا من سنة ثلاثمأة بعد الهجرة ، كما صرح بذلك بدر الدين الزركشي بقوله : « وأوّل من اقتصر على هؤلاء السبعة أبو بكر بن مجاهد سنة ثلاثمأتة ، وتابعه الناس . وألحق المحققون منهم البغويّ في تفسيره بهؤلاء السبعة قراءة ثلاثة ، وهم يعقوب الحضرمي

( 1 ) - / بحار الأنوار : ج 89 ص 74 - 75 .

( 2 ) - / تفسير البيان : ص 183 .