دروس في القواعد التفسيرية ( الحلقة الثانية ، القسم الأول ) — الصفحة ١٩٣

شبهات ودفوع حول‌مناقشات السيد الخوئي

ومادّته ، لا قرائاته المختلفة ؛ لعدم ملازمة بينهما نفياً وإثباتاً . والاختلاف في القرائات لمّا يستلزم التباس القرآن بغيره ، يمنع هذا المحذور من تواتر هذه القرائات ، بل حجيتها .

أشكل عليه أوّلًا : بأنّه كيف يمكن التباس القرآن بغيره لأجل مجرد الاختلاف في الهيئة والاعراب ، مع فرض حفظ مواده وكلماته ؟

وثانياً : بأنّ الاجتهاد في القراءة وعدم استنادها إلى النبي صلى الله عليه وآله يسقطها عن الاعتبار ، فلا تصل النوبة إلى التباسها بالقرآن .

يمكن الجواب عنه أوّلًا : بأنّ ما هو الموجود بالوجدان من الاختلاف في القرائات ربّما أوجب التغيّر والتضاد والتناقض في معنى الآية ، ولا يمكن استناده إلى الشارع قطعاً . فحينئذٍ لا مناص من الالتزام بكون إحدى القرائتين قرآناً ، دون الأخرى .

وثانياً : بأنّه وإن لم يثبت اعتبار سند شيءٍ من القرائات السبع ، كما سبق تحقيق ذلك . ولكن المناقشة المزبورة - وهي التباس القرآن بغيره - إنّما هي ناشئة من الاختلاف الوجود بالوجدان ، مع قطع النظر عن

معضلة عدم اعتبار سند القرائات .

3 - ما أشار إليه السيد الخوئي بقوله : « إنّ القرائات لم يتضح كونها رواية ، لتشملها هذه الأدلة ، فلعلّها اجتهادات من القراء . ويؤيد هذا الاحتمال ما تقدم من تصريح بعض الأعلام بذلك ، بل إذا لاحظنا السبب الذي من أجله اختلف القرّاء في قرائاتهم - وهو خلوّ المصاحف المرسلة إلى الجهات من النقط والشكل يقوى هذا الاحتمال جدّاً » ( 1 )

.

أشكل عليه أوّلًا : بأنّه لا دليل على دعوى عدم وضوح كون القرائات روايةً

( 1 ) - / البيان في تفسير القرآن : ص 180 - 181 .