دروس في القواعد التفسيرية ( الحلقة الثانية ، القسم الأول ) — الصفحة ١٨٣

تحرير كلام‌صاحب الجواهر

قال قدس سره - بعد بحث مفصّل وإقامة وجوه لنفي دعوى تواتر القرائات السبع - ما لفظه : « وعلى الجملة : فلم تثبت هذه القرائات ثبوتاً قطعياً عن نفس القراء فضلًا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وإنّما حكيت عنهم بطريق الآحاد .

هذا ، وحيث قد جرت القراءة الخارجية على طبق هذه القرائات السبع ؛ لكونها معروفة مشهورة ، ظنّ بعض الجهلاء أنّها المعنى بقوله صلى الله عليه وآله : على

ما روي عنه ، أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف وهذا كما ترى غلط فاحش . فان أصل الرواية لم تثبت وإنّما رويت من طريق العامة ، بل هي منحولة مجعولة ، كما نص الصادق عليه السلام على تكذبيها بقوله : كذبوا أعداء اللَّه نزل على حرف واحد من عند الواحد .

وعلى تقدير الصحة فلها معنى آخر ، إذ لا يحتمل تطبيقها عليب هذه القرائات السبع المستحدثة المتأخر أصحابها عن عصر النبي صلى الله عليه وآله كما عرفت .

وعليه : فلا خصوصية ولا امتياز لهذه السبع من بين القرائات جزماً » ( 1 )

.

أدلّة عدم تواتر

القرائات السبع

تحصّل من كلمات الفقهاء - العامة والخاصة - أنّهم استندوا في منع تواتر القرائات إلى أربعة وجوه :

1 - ما استدل به صاحب الجواهر ( 2 )

من عدم دليل على تواتر القرائات ؛ حيث إنّ تواتر القرائات لابدّ لاثباته من دليل قطعي ، ولا طريق قطعي لنا لاثباته .

2 - ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام من النصوص الدالة على أنّ القرآن

واحد ، ونزل من عند واحدٍ على حرف واحد ( 3 )

.

3 - استقلال كل واحد من القرّاء السبعة بقرائةٍ ومنع الناس عن القراءة بغيرها وتخطئة بعضهم بعضاً في قرائته ؛ حيث إنّه لو كان القرائات السبع

( 1 ) - / مستند العروة / كتاب الصلاة : ج 3 ، ص 474 .

( 2 ) - / جواهر الكلام : ج 9 ، ص 294 .

( 3 ) - / أصول الكافي : ج 2 ، ص 630 ح 12 و 13 .