رسالة في وجوب صلاة الجمعة — الصفحة ٩٤

هنا مسائل

نفي الكمال ونقص العبادة عن مرتبتها ، مضافا اليه انّ قوله - صلى اللّه عليه وآله -

« فلا جمعة له »

ظاهر في نفي الكمال والفضل لا الحرمة والعصيان ، كما في نظائرها ، مثل :

« لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد » « 1 » .

الثاني : مرسلة الصدوق - قدّس سرّه - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - لا كلام والامام يخطب ، ولا التفات الّا كما يحلّ في الصلاة ، وانّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهما صلاة حتى ينزل الامام « 2 » .

ويرد عليه أولا : انّها مرسلة السند .

وثانيا : انّ النهي أعمّ من الحرمة ، سيما إذا كان بمثل « لا كلام » « ولا التفات » .

وثالثا : لورود رواياتى ظاهرة أو صريحة في الكراهة فتوجب صرف النهي عن ظاهره . وسيأتي ذكرها في أدلّة الكراهة .

الثالث : ما رواه أحمد بن محمّد بن نصر البزنطي في جامعه : إذا قام الامام يخطب فقد وجب على الناس الصمت « 3 » .

هذه الرواية صريحة في وجوب الصمت وبالملازمة تدلّ على حرمة التكلّم . الا إنّ أدلة الجواز معارضة لها .

الرابع : ما رواه في المستدرك عن النبيّ - صلى اللّه عليه وآله - من تكلّم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا « 4 » . وهذه الرواية أيضا دالّة على ذمّ التكلم وقبحها ؛ لانّه يوجب حرمان صاحبه عن الحكمة والمواعظ .

الخامس : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : لا بأس ان

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 478 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 29 ب 14 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 6 ص 22 ب 12 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 6 ص 22 ب 12 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 .