رسالة في وجوب صلاة الجمعة — الصفحة ١٢١

في وجوب قراءة الجمعة والمنافقين وعدمه

فأنت ترى أنّه لم يعبّر عن صلاة الظهر يوم الجمعة بكلمة صلاة الجمعة .

والحاصل انّ المراد من صلاة الجمعة في الروايات المذكورة امّا نفس صلاة الجمعة ، أو لا أقل من أن يكون مطلقا يشمل الظهر والجمعة ، فدلالة تلك الروايات على جواز ترك قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة مما لا مانع عنها . فتكون هذه الروايات موجبة لحمل الروايات الظاهرة في الوجوب على الاستحباب . ولعلّ هذه الروايات هي المستند لاتّفاق الأصحاب على الاستحباب .

فمع وجود هذه الروايات واجماع الأصحاب يشكل القول بوجوب السورتين ، سيّما لو قلنا : انّ المعهود بين المسلمين في عهد الأئمة - عليهم السلام - عدم وجوب سورة خاصّة في الفرائض ، وإذا كانوا يسألون عن قراءة سورة خاصّة في صلاة معيّنة انّما هو على وجه الأفضليّة والاستحباب لا الوجوب ، والأئمة - عليهم السلام - كانوا يجيبون مع الالتفات إلى هذا الارتكاز . فعلى هذا يكون حمل الروايات الظاهرة في الوجوب على الاستحباب أسهل .

فالأقوى ما ذهب إليه الأصحاب ، وان كان الأفضل التحفّظ على سنّة النبيّ - صلى اللّه عليه وآله .