رسالة في وجوب صلاة الجمعة — الصفحة ١٠٣

أدلة القول بعدم وجوب الإصغاء

أدلة القول بعدم وجوب الإصغاء

أدلة القول بعدم وجوب الإصغاء

قد استدل من ذهب إلى عدم وجوب الاصغاء بأصالة عدم الوجوب وبراءة الذمّة عنه ، لأنّه لو كان واجبا لكان على الحكيم بيانه وإيصاله إلينا ، فيقبح للمولى عقابنا لو تركناه لعدم البيان . وما ادّعى انه بيان فقد مرّ عدم دلالة على الوجوب .

واستدلّ أيضا بما رواه محمد بن مسلم عن الصادق - عليه السلام - حيث قال : إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من الخطبة « 1 » .

حيث يدلّ على جواز التكلّم حين الخطبة مع كراهية ، وأنت ترى أنه لو جاز التكلّم فلا يجب الاصغاء لعدم إمكان الاصغاء مع التكلّم غالبا .

وكيفما كان ، بعد ملاحظة الأدلة التي مرّت عليك وعدم كفاية أدلة الوجوب ، فالأقوى هو القول بعدم وجوب الاصغاء إلى الخطبة الا عند قراءة القرآن على المختار - أعني عموميّة ظهور آية الإنصات - وان كان الأحوط الإصغاء إلى جميع اجزاء الخطبة ، بل هو حاصل طبعا لما قلنا سابقا من انّ مقتضى طبيعة الانسان أعمّ من المسلم وغيره الاستماع لكلام من اجتمعوا إليه خصوصا بعد ترغيب الشرع وأمره بالاستماع ، واحتمال الوجوب وفتوى جمع من الفقهاء به .

( 1 ) تقديم آنفا .