حجية السنة في الفكر الاسلامي — الصفحة ٧٢٤

3 - 2 - 5 - تكريس لا تاريخية نصّ السنّة عبر مرجعية الكتاب والسنّة

وبقطع النظر عن الصحّة السندية لهذه النصوص التي ورد فيها تعبير سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيادةً على الكتاب ، إلا أننا لا نراها دالّةً هنا ، فهي لا تريد القول بثبات نصوص السنّة أو عدم ثباتها ، وإنما هي متفرّعة على ما يُستفاد من نصّ السنّة ، وبعبارةٍ أخرى ، هي تقول : اجعلوا السنّة النبوية معياراً لوزن الآحاد من الأخبار ، ومن الطبيعي أن يتفرّع ذلك على ثبوت السنّة النبوية وعلى دلالتها ، أي أن القضية لا تُثبت موضوعها ، فهي تقول : اجعل السنّة معياراً ، وهذا متفرّع على ثبوت السّنة سنداً ودلالةً ، فهي لا إطلاق فيها لصورة الإجمال في دلالة النص النبوي ، كما لا إطلاق فيها لصورة عدم ثبوت أنّ النبي فعل ذلك ، بل هي تفترض ثبوت السنّة النبوية - صدوراً ودلالةً - لجعلها معياراً ، فمع الشك في الدلالة - كما فيما نحن فيه حيث الشك في مثل إطلاق الدلالة الأزمانية مثلًا - لا يصحّ اعتبار السنّة النبوية مرجعاً بنصوص العرض على الكتاب والسنّة ، وكأن المستشكل افترض وجود حالة شك في التاريخية أو ثبوت التاريخية في تمام نصّ السنّة ، مع أنّ هذا لا ندّعيه ، وإنما الكلام في بعض الموارد ، فليلحظ هذا الأمر جيداً فهو أساسي جداً ، وليعلم - أيضاً - أن الحديث هنا فقط عن بعض أشكال التاريخية ، وهو التاريخية الإلغائية لا مطلقاً ، وإلا فالتاريخية بمعنى التقييد أو التوسعة لا تضرّ بأصل مرجعية السنّة النبوية في تقويم الآحاد ولا حتى مطلقاً .

ومن الباب عينه قد يستدلّ على عدم تاريخية السنّة بنفس أدلّة حجية السنّة التي تقدّمت مطلع هذا الكتاب ، فإذا كان النبيّ أسوةً وكان واجب الطاعة وكان قوله فيما يبلّغ عن الله تعالى حجةً ، فإن مقتضى هذه الأدلّة - حيث لا تقييد فيها بزمان دون زمان ومكان دون مكان - أن تكون حجية السنّة ثابتةً في جميع الأزمنة ، فنفس دليل الحجية هو بعينه المكوّن بإطلاقه لدليل عدم التاريخية ، لا سيما مثل دليل التأسّي .

إلا أنه يناقش بأنّ ما يثبت من أدلّة حجية السنّة هو حجية ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلّغاً عن الله تعالى ، فلا يشمل هذا الدليل غير ذلك . بل إنّ ظاهر أغلب أدلّة حجية السنّة إن لم يكن جميعها كونها بصدد بيان أصل الحجية ، وليست في مقام البيان من حيث