حجية السنة في الفكر الاسلامي — الصفحة ٥٦٠

ج - إشكاليّة التعارض بين نصوص السنّة المؤسسة وأدلّة نفي الولاية التشريعيّة المستقلّة

نرخّص فيما لم يرخّص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونأمر بخلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إلا لعلّة خوف ضرورة ، فأمّا أن نستحلّ ما حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو نحرّم ( ما ) استحلّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون ذلك أبداً ؛ لأنّا تابعون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، مسلّمون له ، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تابعاً لأمر ربه عز وجل ، مسلّماً ، وقال عز وجل : ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) . . . « 1 » .

وهذا الخبر غير معتبر من الناحية السندية ، لورود محمد بن عبد الله المسمعي فيه ، وهو إن لم يكن ضعيفاً فلا أقلّ من الصعب توثيقه « 2 » .

لكن يلاحظ على الاستدلال بهذه المجموعة الثامنة أنّها تضيّق من فرص التشريع في حقّ الأئمة ، لكنّها لا تلغيها ؛ لأنّ غاية ما تدلّ عليه أنّ أهل البيت لا يشرّعون تشريعات لا تنسجم مع الكتاب وسنّة النبي أو تخالفهما ، كما تدلّ ضمناً على أنّهم لا يتمكّنون من نسخ أحكام الكتاب والسنّة النبوية « 3 » ، أمّا أن يشرّعوا تشريعات تكون منسجمةً مع الروح العامّة للكتاب والسنّة فهذا ما لا تنفيه هذه المجموعة ، وهذا هو معنى الموافقة والمخالفة في هذه النصوص ، كما بحثناه مفصّلًا في موضعه . وهذا استنتاج جيّد ؛ فإنّه قد يكون غرض بعضهم جعل الأئمة يشرّعون ما يمحو الكتاب ، كما يظهر أنّه غرض بعض الغلاة ، على حدّ ما يرى السيد محمد سعيد الحكيم « 4 » .

وبهذا يظهر جليّاً أنّ نصوص سنّة أهل البيت أنفسهم تفيد عدم تشريعهم أحكاماً جديدة غير موجودة في الكتاب والسنّة النبوية ، وقد دلّت على ذلك المجموعات : الأولى ، والرابعة ، والسادسة ، وإلى حدّ معيّن الثامنة ، وأمّا سائر المجموعات فهي بين

( 1 ) عيون أخبار الرضا 1 : 22 - 24 ؛ وتفصيل وسائل الشيعة 27 : 113 - 115 . ( 2 ) انظر : معجم رجال الحديث 17 : 277 ، رقم : 11183 . ( 3 ) ذكر الشيخ الطوسي في تفسير التبيان 1 : 14 ، أنّ الإمامية لا يجيزون النسخ على أحد من الأئمّة . ( 4 ) انظر : المحكم في أصول الفقه 3 : 211 .