حجية السنة في الفكر الاسلامي — الصفحة ٥٤٤

ب - مطالعة في المستند الحديثي لنظرية سنّة العترة التأسيسيّة ( نصوص تفويض الدين ) ، دراسة تقويمية

مسألة ، فأجاب ، وسأله رجل آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأول ، ثم سأله آخر عنها فأجابه بغير جواب الأوّلين ، ثم قال : هذا عطاؤنا فامنن أو أعط بغير حساب ، هكذا في قراءة علي ، قال : قلت : أصلحك الله ، فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام ، قال : سبحان الله ! أما تسمع قول الله تعالى في كتابه : ( إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) ، وهم الأئمة و ( إِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ) لا يخرج منها أبداً ؟ ! ثم قال : نعم ، إنّ الإمام إذا نظر إلى رجل عرفه وعرف لونه وإن سمع كلامه من خلف حايط عرفه وعرف ما هو ؛ لأنّ الله يقول : ( وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ ) ، فهم العلماء ، وليس يسمع شيئاً من الإنس إلا عرفه ناج أو هالك ، فلذلك يجيبهم بالذي يجيبهم به « 1 » .

وهذا الخبر غير ظاهر في التفويض التشريعي ؛ لعدم إحراز تحقّق هذا التفويض في حقّ سليمان ، والرواية تجعل ما أخذه الإمام مثل ما أخذ سليمان ، وظاهر سائر الفقرات يرجع إلى شؤون غير شؤون التشريع ، مثل شؤون معرفة حال الطرف المخاطب ، وأنّ له أن يبيّن الدين مع مراعاة حال المخاطب وملابسات المحيط ؛ فلا دلالة فيها على المطلوب ، كما أنّ السند يرجع في تمام المصادر إلى عبد الله بن سليمان ، ورجوعه إلى سليمان في أحد الموارد لعلّه من التصحيف أو خطأ النساخ ، وعبد الله بن سليمان مجهول الحال ، سواء كان العامري أم الصيرفي .

23 - خبر أبي حمزة الثمالي ، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال ؛ لأنّ الأئمة منّا مفوّض إليهم ، فما أحلّوا فهو حلال ، وما حرّموا فهو حرام « 2 » .

والخبر وإن احتمل التفويض التشريعي بالمعنى المطلق ، إلا أنّ السياق قد يوحي

( 1 ) بصائر الدرجات : 381 ، 407 ؛ والكافي 1 : 438 - 439 ؛ والاختصاص : 306 . ( 2 ) بصائر الدرجات : 404 ؛ والاختصاص : 330 .