حجية السنة في الفكر الاسلامي — الصفحة ٥٣٨

ب - مطالعة في المستند الحديثي لنظرية سنّة العترة التأسيسيّة ( نصوص تفويض الدين ) ، دراسة تقويمية

ولائية ، مضافاً إلى أنّ ظاهر الخبر هو ثبوت ذلك للنبي وليس فيه تعرّض لأهل البيت .

13 - خبر ياسر الخادم ، قال : قلت للرضا عليه السلام : ما تقول في التفويض ؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى فوّض إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أمر دينه ، فقال : ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) ، فأما الخلق والرزق فلا ، ثم قال عليه السلام : إنّ الله عز وجل يقول : ( اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) ، وهو يقول : ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) « 1 » .

ومناقشة هذه الرواية صارت واضحة ، من حيث عدم تحديد معنى التفويض فيها ، على أنّها لا تشير إلى أهل البيت ، إضافة إلى ضعف السند ، بمحمد بن علي ماجيلويه الذي لم تثبت وثاقته عندنا .

14 - خبر المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ما أعطى الله نبياً شيئاً إلا وقد أعطاه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ، قال لسليمان بن داود عليه السلام : ( فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) وقال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم : ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) « 2 » .

والجواب عنها صار واضحاً ، بعد أن بيّنا أنّه قد يكون أعطى سليمان بن داود حقّ التصرّف المالي ، لكنّه أعطى محمداً مقام حجيّة سنّته على سائر الناس ؛ لاحتمال أنّ سنّة سليمان كانت خاصّة به ، أو لأنّ ولاية النبي محمد أوسع من ولاية سليمان كونها تشمل النفوس والأرواح أيضاً ، على أنّ الخبر لا يتعرّض لأهل البيت .

هذا ، مضافاً إلى أنّنا توصّلنا في دراستنا الرجالية حول معلى بن خنيس إلى أنّه لا بأس به مع ضرورة مراعاة الاحتياط في مرواياته ، فراجع .

15 - خبر إسحاق بن عمار ( والقاسم بن الوليد ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إنّ الله

( 1 ) الصدوق ، عيون أخبار الرضا 1 : 219 . ( 2 ) بصائر الدرجات : 402 .