حجية السنة في الفكر الاسلامي — الصفحة ٤٣٧

نتائج البحث في الأدلّة القرآنية على الاجتهاد النبوي

ج - والاحتمال الثالث في نفسه جيّد ، وهو يبيّن بعض بركات التشاور ، لكنه لا يضرّ بالاستدلال بالآية في محل بحثنا .

د - والاحتمال الرابع يرجع إلى نظرية الملاينة التي تعرّضنا لها وأجبنا عليها .

ه - - أمّا الاحتمال الخامس ، فلا يبطل الاستدلال بالآية ، وإنّما يبيّن بعض حِكَمِها .

ومن مجموع ما تقدّم يتبيّن أنّ آية الأمر بالمشاورة ظاهرة عرفاً وعقلائياً في أخذ الآراء والاستفادة منها وترتيب العزم على الاستشارة ، فإنّ نفس العطف بالفاء في قوله : ( . . فَإِذا عَزَمْتَ . . ) . وجعلُ حال العزيمة - وهي حال نفسانيّة - متفرّعةً على الاستشارة ، معزّز عرفاً لجعل الاستشارة هنا لغاية تحصيل الرأي واتخاذ القرار . وهذا كلّه يعني أنّ الآية فيها ظهور أوّلي كاشف عن الأمر بالاستشارة المفيدة للعلم والرأي .

ويبقى بعد ذلك كلّه ، أن نحدّد المراد من الأمر في : ( وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) ، فقد قيل : إنّ المراد هو أمر الحروب ، ولكنّ الظاهر أنّ المراد منه هو القضايا العامّة للمسلمين ، والتي من أهمّها السلم والحرب ، ولو بشاهد مشابه وهو : ( وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ) ، والتي تعني أنّ قضاياهم تكون شورى بينهم ، وبناءً عليه ، فتكون دائرة الاجتهاد النبوي هي كلّ شأن عام للأمة يتعلّق بواقعها الميداني .

نتائج البحث في الأدلّة القرآنية على الاجتهاد النبوي

نتائج البحث في الأدلّة القرآنية على الاجتهاد النبوي

نخرج من جولتنا السابقة بالنتيجة التالية وهي : إنّ أغلب الأدلّة القرآنية التي أقيمت على الاجتهاد النبوي غير تامّة ، والصحيح منها - بدرجات من قوّة الدلالة - هو : آيات سورة عبس ، والآية الآمرة بالمشاورة ، وعلى احتمالٍ آية العفو عن النبي لإذنه للبعض بالتخلّف .

لكن وقبل البتّ بالنتيجة ، لابدّ من استعراض الأدلّة الحديثية والتاريخية ، ثم ملاحظة أدلّة المانعين للاجتهاد النبوي ؛ لتقديم مقاربة شاملة للموضوع إن شاء الله تعالى .