حجية السنة في الفكر الاسلامي — الصفحة ٢٢٦

نتائج البحث في أدلّة نظريّة حجية السنّة

دون أن يصدر أحكاماً ولا نسب ما حدّثه إلى الله تعالى لم يكن قوله هذا حجّةً أو كاشفاً أو معتبراً باعتبار زائد على غيره بحيث يكون حالةً استثنائيّة ، فلو تحدّث في خواصّ النباتات أو الطب ولم يكن بصيغة الإلزام والقانون ولم ينسب ما يقوله إلى الله بحيث يفهم أنّ الله أوحى له ذلك ، لم يكن في قوله شيء إضافي بالنسبة إلينا على المستوى الديني ، وهذا ما يؤثر كثيراً - بالخصوص - على حجيّة الفعل والتقرير النبويّين ، كما سوف نرى لاحقاً ، إن شاء الله سبحانه .

النتيجة الثالثة : إنّ السنّة الشريفة لا تقدّم شيئاً في هذا المجال بمعزل عن دليل العصمة ودليل الكتاب ، وإذا قدّمت فهي لا تعطي ما هو أزيد من المساحة التي قدّمها هذان الدليلان .

النتيجة الرابعة : لم تصحّ لدينا نظرية حظر الاكتفاء بالقرآن بوصفها معطى عقلانياً ، فمن الممكن الاكتفاء به ، على تقدير عدم ثبوت أيّ دليل آخر لحجية السنّة . والقول بأنّ الاكتفاء به يؤدّي إلى هدم أسس الدين كلّه غير صحيح .

النتيجة الخامسة : لم تقدّمنا توليفة الأدلّة التي استعرضها الدكتور عبد الغني عبد الخالق نحو الأمام شيئاً ، فأقصى ما لديها إثبات الوحي غير القرآني ، وهذا غير ما نحن فيه ، فعلى أبعد تقدير تعطي مفاد الآيات القرآنية نفسها .

النتيجة السادسة : إنّ الإجماع الإسلامي اللاحق على عصر النص لا قيمة له ولا يصحّ إقحامه في مثل هذا البحث الذي يعدّ من الأبحاث المشتغلة بالبنية التحتية للفكر الديني .

النتيجة السابعة : إنّ الاستناد إلى السلوك الإسلامي الأوّل والسيرة المتشرّعية أقصى ما يفيد هو المقدار الذي دلّ عليه الكتاب الكريم ، ولا يقدّم شيئاً إضافيّاً .

وبهذا نستطيع إثبات مبدأ حجيّة السنّة النبوية ، لكن لا يمكننا البتّ بهذه النتيجة قبل البحث في أدلّة النافين لحجية السنّة والمنكرين لها من النقّاد الإسلاميين والغربيين ، فهؤلاء لم يناقشوا فقط في أدلّة الحجية ، بل ذكروا - أيضاً - أدلّةً مقابلة تثبت عدم حجية