مناسك الحج — الصفحة ٥١

النيابة في الحج

122 - إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة

الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة

التمتع إلى حج الافراد وأتى بعمرة مفردة بعده ، برئت ذمة

المنوب عنه ، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت

الإجارة على نفس الأعمال ، نعم إذا كانت الإجارة على

تفريغ ذمة الميت استحقها .

123 - لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج

المندوب ، وأما الحج الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد

عن اثنين وما زاد إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على

نحو الشركة . كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما

مع الآخر في الاستيجار في الحج . فحينئذ يجوز لهما أن

يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما .

124 - لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن

شخص واحد - ميت أو حي ، تبرعا أو بالإجارة - فيما إذا

كان الحج مندوبا ، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان

متعددا ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان

بنذر مثلا ، أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجبا