مناسك الحج — الصفحة ٥٠

النيابة في الحج

119 - إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب

فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه ،

وأجزأ المنوب عنه ، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة

وإن لم يجد فشاة . ويستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل

لعذر أو غير عذر .

وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا ،

غير أنه لا يستحق الأجرة .

120 - الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد لكن

لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ،

إلا أن الظاهر استحقاق الأجير للحج مطالبة الأجرة قبل

العمل ، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك ، فإن

الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو الاتيان

بالأعمال قبل أخذ الأجرة .

121 - إذا آجر نفسه للحج مباشرة ولو باطلاق

العقد المقتضي لها أو اشترطت عليه فليس له أن يستأجر

غيره إلا مع إذن المستأجر .