مناسك الحج — الصفحة ٤٩

النيابة في الحج

115 - إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة فلا

يجوز له التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت

ذمة المنوب عنه ، إذا لم يكن ما في الذمة مقيدا بتلك السنة

بنذر ونحوه ، ولا يستحق شيئا من الأجرة إذا كان التقييد

على نحو وحدة المطلوب ، وأما إذا كان بنحو الاشتراط

فالحكم فيه يظهر مما تقدم في المسألة ( 113 ) .

116 - إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن من

الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه - ويأتي

بيان ذلك انشاء الله تعالى - وانفسخت الإجارة إذا كان

الحج مقيدا بتلك السنة ، وللمستأجر خيار الفسخ إن كان قد

اشترط عليه إتيانه فيها ، ويبقى الحج في ذمته إذا لم يكن

مقيدا بها .

117 - إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من

ماله ، سواء أكانت النيابة بإجارة أو بتبرع .

118 - إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت

الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما

أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .