مناسك الحج — الصفحة ٤٨

النيابة في الحج

113 - إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق

كان الأجير مخيرا في ذلك ، وإذا عين طريقا لم يجز

العدول عنه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان

اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية

استحق الأجير تمام الأجرة ، وكان للمستأجر خيار الفسخ ،

فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل على المشهور ولكن

الأحوط وجوبا التصالح ، وإن كان اعتباره على نحو

الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا ، فإن فسخ فلا يستحق الأجرة

المسماة ولا يستحق الأجرة على الطريق الذي عدل

إليه ، وأما بالنسبة إلى ما أتى من الأعمال فالأحوط وجوبا

التصالح - كما تقدم - وإن لم يفسخ استحق من الأجرة

المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته .

114 - إذا آجر نفسه الحج عن شخص مباشرة في

سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة

مباشرة أيضا ، نعم تصح الإجارتان مع اختلاف السنتين ،

أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .