مناسك الحج — الصفحة ٤٦

النيابة في الحج

108 - النيابة أمر قصدي لا تتحقق إلا بأن يأتي

بالعمل عن الغير ، ويعتبر في صحتها تعيين المنوب عنه

بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، ولكنه

يستحب أن يسميه في المواطن والمواقف .

109 - كما تصح النيابة بالتبرع والإجارة ، تصح

بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .

110 - من كان معذورا في ترك بعض الأعمال

أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره

بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ،

نعم لو استناب من البلد أو الميقات في سعة الوقت من كان

يتمكن من تمام الأعمال والعمل على الوجه الكامل ، ثم

اتفق له العجز عنه لضيق الوقت ونحو ذلك - فيما لا يكون

العجز عنه مبطلا لحج العاجز كالعجز عن الوقوفين - تصح

نيابته وتفرغ ذمة المنوب عنه . فلا يجوز استيجار العاجز

عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين من يوم

النحر مثلا ، ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف .