مناسك الحج — الصفحة ٤٥

النيابة في الحج

104 - لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب

عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس لكن الأحوط

الأولى المماثلة .

105 - لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة

وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا

أو امرأة ، والأحوط استحبابا استنابة الرجل الصرورة إذا

كان المنوب عنه رجلا حيا لم يتمكن من حجة الاسلام .

106 - يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا

تصح النيابة عن الكافر . فلو مات الكافر مستطيعا وكان

الوارث مسلما لم تصح استنابة الحج عنه ، كما لا تصح

عن الناصب إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في

الحج ، كما يجوز لقريبه أن يحج ويجعل ثوابه له فإنه

يخفف عنه .

107 - لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج

المندوب تبرعا كان أو بإجارة . وكذلك في الحج الواجب

إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم في

المسألة ( 60 ) ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك .