مناسك الحج — الصفحة ٤١

الوصية بالحج

صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ، ولا

يكون للوارث حينئذ حق في الدار ، ولو تخلف المشروط

عليه عن العمل بالشرط ولم يمكن إجباره لم ينتقل الخيار

إلى الوارث ، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق

الميت ، وإنما يثبت الخيار لوليه ، كوصيه في مطلق ما

يتعلق به ، وإن لم يكن فللحاكم الشرعي والأحوط فسخ

الوارث بإذن الحاكم الشرعي وبعد فسخه يصرف المال في

ما شرط على المفسوخ عليه ، فإن زاد شئ صرف في

وجوه الخير .

96 - لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج

قبل موته وجب الاستيجار من التركة فيما إذا كان

الموصى به حجة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها ،

وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذ وإن

احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا

عما أعطاه ، وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على

الوصي .