مناسك الحج — الصفحة ٢٢

شرايط وجوب حجة الاسلام

للحج . وأما إذا احتمل التمكن فلا يجوز له التصرف

المخرج على الأحوط ، ولو تصرف وانكشف التمكن استقر

الحج .

37 - لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما ، فلو

كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا

كان وافيا بنفقته مع وجدان سائر الشرائط .

38 - يعتبر في وجوب الحج الزاد والراحلة حدوثا

وبقاءا ، فإن تلف المال ولو في أثناء الطريق كشف ذلك عن

عدم الاستطاعة ، وكذا لو اشتغلت ذمته بدين قهرا عليه ولم

يمكنه أداء بدله من غير مؤونة الحج . وأما لو أتلف عمدا

ماله أو مال غيره ولم يمكنه أداء بدله إلا من مؤونة الحج

استقر الحج في ذمته ووجب إتيانه ولو متسكعا ، وإذا تلف

بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة العيال أو تلف ما به

الكفاية من ماله في وطنه لا يضر بحجه وأجزأه عن حجة

الاسلام .

39 - إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان

جاهلا به أو بوجوب الحج عليه ، أو كان غافلا عنه أو