مناسك الحج — الصفحة ١٧

شرايط وجوب حجة الاسلام

المملوكة على الأحوط إذا كانت وافية بمصارف الحج ولو

بضميمة ما عنده من المال . وأما غير الدار كالكتب العلمية

وغيرها مما يحتاج إليه في حياته - ففي مثل هذا الفرض -

فالأقوى وجوب البيع إذا توقف الحج عليه .

22 - إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف

الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير

ذلك مما يحتاج إليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحج

موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج وإلا وجب

عليه .

23 - إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص

ويفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال

وكان الدين حالا وجبت عليه المطالبة ، فإن كان المدين

مماطلا وجب إجباره على الأداء ، وإن توقف تحصيله على

الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك ، كما تجب المطالبة

فيما إذا كان الدين مؤجلا ولكن المدين يؤديه لو طالبه .

وأما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن إجباره أو

كان الاجبار مستلزما للحرج ، أو كان الدين مؤجلا والمدين