مناسك الحج — الصفحة ٨٥

أحكام المواقيت

الأعمال في شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة

الواجبة والمندوبة .

مسألة 165 : يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى

الميقات والاحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو

حجة شرعية ، ومنها قول الناس الذين يعيشون في

أطراف تلك الأماكن ، ولا يجوز له الاحرام عند

الشك في الوصول إلى الميقات .

مسألة 166 : لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف

وأحرم من الميقات لم يبطل احرامه . ووجبت عليه

كفارة مخالفة النذر ، إذا كان متعمدا .

مسألة 167 : كما لا يجوز تقديم الاحرام على

الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو

العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا

محرما ، حتى إذا كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه